وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP بالشركات التابعة

في تحرك استراتيجي يعكس اهتمام الدولة بتحديث بنيتها المؤسسية، عقد وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركة SAP مصر لمتابعة مستجدات تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP داخل الشركات القابضة والتابعة للوزارة. الاجتماع يسلط الضوء على رؤية الحكومة المصرية للتحول الرقمي الشامل داخل قطاع الأعمال، من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة في صميم العمل المؤسسي. نظام ERP الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع SAP يُعد من أكبر مشروعات التحول الرقمي في مصر، ويستهدف ربط عشرات الشركات التابعة ضمن منظومة إلكترونية موحدة. الهدف هو إدارة الموارد بكفاءة عالية، وتحقيق التكامل بين الإدارات المالية والتشغيلية والإنتاجية واللوجستية، بما ينعكس على تحسين الأداء المؤسسي وجودة اتخاذ القرار. شهد الاجتماع استعراضًا مفصلًا للتقدم في تنفيذ النظام الجديد، والعقبات التي تم تجاوزها، وخطط العمل المستقبلية لضمان التطبيق الكامل في المواعيد المحددة. الوزير أكد على أهمية هذا المشروع في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحقيق رؤية الدولة في خلق بيئة اقتصادية رقمية مستدامة. شركة SAP، الرائدة عالميًا في أنظمة تخطيط الموارد، تقدم خبراتها الطويلة وتجاربها الناجحة في العديد من الدول، ما يضمن نقل أفضل الممارسات إلى السوق المصري. الشراكة مع SAP تعني دمج أحدث حلول البرمجيات مع احتياجات الشركات الوطنية، وتوفير منصة ذكية تُسهم في التحول من النظم الورقية إلى نظم رقمية حديثة قادرة على الاستجابة للتغيرات بسلاسة وكفاءة. مع تطبيق نظام ERP، ستتمكن الشركات من إصدار تقارير مالية لحظية، وتحليل أداء الإدارات بدقة، وتقليل التكاليف التشغيلية، ورفع كفاءة العمليات. وهذا ما يجعل النظام أداة محورية في بناء شركات أكثر مرونة وقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. هذا المشروع لا يعكس فقط تحديث أدوات العمل، بل يعيد صياغة الثقافة الإدارية نحو الاعتماد على البيانات والحوكمة الرقمية. إنه خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر ذكاءً، وتأكيد على أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في مصر.