سياسة التأخير عن العمل

العقوبات التصاعدية للتأخير: من التنبيه إلى الخصم

سياسة التأخير عن العمل تحدد المعايير والإجراءات التي يجب اتباعها في حال تأخر الموظف عن الحضور في الوقت المحدد. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز الانضباط المهني وضمان سير العمل بسلاسة. تبدأ بتحديد الوقت المسموح به للتأخير دون أن يُحتسب مخالفة، وغالبًا ما يكون ذلك لعدة دقائق يُراعى فيها الظروف الطارئة. توضح السياسة آلية تسجيل التأخير، سواء من خلال نظام الحضور والانصراف الإلكتروني أو تقارير المسؤول المباشر. كما تتضمن العقوبات التصاعدية في حال تكرار التأخير، مثل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، ثم الخصم من الراتب أو اتخاذ إجراءات تأديبية. تشمل السياسة أيضًا الحالات المستثناة التي يُقبل فيها التأخير دون عقوبة، كالحالات الصحية الطارئة أو الظروف القهرية، على أن يتم إثباتها بوثائق رسمية. وتحرص هذه السياسة على التوازن بين تحقيق الالتزام من جهة ومراعاة ظروف الموظفين من جهة أخرى، بما يعزز بيئة العمل الاحترافية.