سياسة الانصراف المبكر

الشفافية والعدالة: تطبيق السياسة لضمان بيئة عمل منضبطة

سياسة الانصراف المبكر تنظم خروج الموظف من العمل قبل انتهاء ساعات الدوام الرسمية، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل واحتياجات الموظفين الطارئة. تبدأ السياسة بتحديد الحالات التي يُسمح فيها بالانصراف المبكر، مثل المواعيد الطبية، أو الظروف العائلية الطارئة، أو المهام الرسمية خارج الشركة، على أن يتم تقديم طلب مُسبق ومُعتمد من الإدارة. تشترط السياسة تسجيل الانصراف المبكر من خلال نظام الحضور والانصراف الإلكتروني أو بإشعار خطي مع توثيق السبب. وتُحتسب مدة الانصراف المبكر ضمن تقارير الأداء والانضباط، وقد تؤثر على استحقاق بعض الحوافز أو المكافآت إذا تكررت دون مبرر واضح. كما تشمل السياسة العقوبات التصاعدية في حال تكرار الانصراف غير المصرح به، بدءًا من التنبيه، وصولاً إلى الخصم من الراتب أو الإجراءات التأديبية. ويُراعى في تطبيق هذه السياسة مبادئ العدالة والشفافية لضمان التزام الموظفين وتحقيق بيئة عمل فعالة ومنضبطة.